ترتكز محاور رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ على تكوين مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح. ويأتي دور الجامعات في المساهمة في تحقيق هذه المرتكزات من خلال المعرفة والتقنية وتحويلها لمنتجات ذات أثر اقتصادي ينعكس على حيوية المجتمع ويبرز طموح الوطن. تعمل جامعة الملك عبد العزيز على توجيه البحوث العلمية لخدمة احتياجات المجتمع في شتى المجالات الصناعية والتجارية والتعليمية والاقتصادية والبيئية والهندسية رغبةً في تحويل المعرفة والبحث العلمي بالجامعة لقيمة اقتصادية تساهم في دعم الاقتصاد المحلي وبناء السياسات والتشريعات واستحداث الوظائف، والمساهمة أيضًا على المدى الطويل في دعم الموارد الذاتية للجامعة. ولهذا فقد ظهرت الحاجة لإنشاء مركز الاقتصاد المعرفي ونقل التقنية بالجامعة والذي يعمل على التواصل بين القطاع الخاص والجامعة من حيث مخرجات البحث العلمي وبراءات الاختراع بهدف دعم تحويل المعرفة لقيمة اقتصادية.

تتنوع خدمات المركز ساعيًا إلى تعزيز مكانة الجامعة وتسخير عقول الباحثين لإيجاد حلول مبتكرة لتحديات المجتمع والصناعة، وتعزيزًا لدعم الابتكار والإبداع ونقل وتوطين التقنية ولإحداث قفزة نوعية في مجال الابتكار والاقتصاد المعرفي.

يبدأ عمل المركز من بداية تقديم الفكرة من قبل الباحث، حيث يقوم المركز بتقييمها ومراجعتها، وفي حال لم تكن متوافقة مع آلية التقييم يتم إعادتها للباحث الرئيسي لإعادة صياغتها وتعديلها، أما في حال اجتيازها للتقييم فيتم مساعدة الباحث وتقديم الاستشارات والدعم الفني وتحديد الحماية المناسبة لها سواء براءة اختراع، أو حقوق مؤلف، أو علامة تجارية، أو ملكية فكرية. بعد ذلك يتم تقديم طلب تسجيل الحماية المناسبة للملكية الفكرية في المكاتب المختصة بذلك سواءً المحلية أو الدولية. ومن ثم يتم توجيه الباحث ليبدأ عملية النمذجة والاختبار في حال احتياج فكرته لذلك، بالإضافة إلى ربطه مع باحثين آخرين من مجالات مختلفة تمكنه من العمل معهم والاستفادة من خبراتهم لتطوير فكرته. ويتم بعد ذلك تسويق الملكية الفكرية للسوق المحلي والدولي وبالتالي إما عن طريق بيعها أو تحويلها لشركة ناشئة وبذلك يتم خلق وظائف جديدة تساهم في إضافة قيمة اقتصادية للمجتمع.